اعتماد ملي: وكلاي منصور اصانلو در واكنش به صحبتهاي وزير دادگستري و سخنگوي قوه قضاييه كه اتهام <منصور اصانلو> را رعايت نكردن تعهدات و بيتوجهي به احضاريههاي دستگاه قضايي اعلام كرده بود، توضيحي ارسال كردهاند كه در زير ميآيد:
در صفحه جامعه اول آذرماه روزنامه اعتماد ملي، مطالبي از وزير دادگستري در مورد دلايل بازداشت و نوع اتهام آقاي منصور اصانلو آمده است. از آنجا كه مطالب عنوان شده، فاقد وجاهت قانوني است، لذا جهت تنوير افكار عمومي و دفاع از حقوق قانوني موكل مطالب زير را شايسته انتشار ميدانيم:
1- وزير دادگستري و سخنگوي قوه قضاييه نوع اتهام اصانلو را عدم انجام تعهد و عدم مراجعه به شعبه و بيتوجهي به حكم جلب اعلام كرده است، در حالي كه شخص آقاي وزير حقوقدان است، به غير از ايشان هر حقوقدان ديگري و حتي بخش مهمي از عامه مردم ميدانند كه موارد اعلامي وزير جرم نيست و بازداشت اصانلو از اين جهت غيرقانوني بوده و ناقض قانون اساسي، حقوق شهروندي و آيين دادرسي كيفري است، چرا كه جرم، طبق قانون جزا، عبارت است از، فعل يا ترك فعلي كه قانونگذار براي آن مجازات تعيين كرده باشد. عناوين اعلامي توسط وزير دادگستري از نظر قانون، مستوجب هيچ كيفري نيست، چرا كه عدم ايفاي تعهد به فرض اثبات آن، فاقد جنبه كيفري بوده و مستوجب مجازات نيست. با اين وضع اظهارات وزير دادگستري بازداشت غيرقانوني موكل را توجيه نكرده، بلكه دليلي بر عدم رعايت اصل برائت است.
2- در مورد ادعاي عدم توجه به حكم جلب و احضاريه لازم به توضيح هستيم كه اصانلو با سپردن وثيقه سنگين، تحت تامين مقامات قضايي است و قانونگذار نحوه احضار ايشان را مشخص كرده است كه در اين مورد نيز تشريفات قانوني رعايت نشده است. عليالهذا، اظهارات وزير دادگستري با قوانين جاري كشور منطبق نيست و در مسير اطلاعرساني شفاف و كشف حقيقت قرار ندارد.
وكلاي منصور اصانلو
پرويز خورشيد و يوسف مولايي

